لرستان؛ پایلوت «آموزش شهروندی در حوزه محیط زیست»
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۳۳۵۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست کشور، گفت: افتتاح اولین و بیشترین خانههای محیط زیست کشور و اولین خانه فناور محیط زیست کشور در استان لرستان و همچنین توسعه موزههای تنوع زیستی استان که بهترین محل برای آموزش شهروندی هستند، استان لرستان را به یکی از پیشروترین استانها در مباحث آموزش و فرهنگسازی محیط زیستی در کشور تبدیل کرده است که علاوه بر پرچمداری آموزش عشایری کشور بعنوان پایلوت آموزش شهروندی نیز انتخاب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آقای مرادی، افزود: با توان و تعامل مثبتی که در مجموعه محیط زیست استان لرستان وجود دارد، میتواند در زمینه آموزش شهروندی در حوزههای محیط زیستی گامهای موثری را بردارد و طرح آموزش شهروندی استان لرستان بهعنوان الگو به سایر استانهای کشور تسری یابد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هم، گفت: استان لرستان پیشتر، اقداماتی را از جمله؛ آموزش و توانمندسازی جوامع محلی اطراف تالابهای استان را با عقد تفاهمنامه با دانشگاههای استان شروع نموده و موفقیتهای خوبی در این زمینهها داشته است و هماکنون طرح آموزش شهروندی در حوزههای محیط زیست به دلیل نیاز مردم در زمینه اجرای قوانین پسماند، هوا و آب، برنامهریزی شده است.
آقای سالاروند، افزود: ساختارسازی اجرایی و عملیاتی، ایجاد پویشهای مردمی در مدیریت پسماند، افزایش سرانه فضای سبز شهری، ایجاد کمربندهای سبز شهری، مباحث آلودگی هوا، گردوغبار و آگاهیرسانی درباره حقوق شهروندی در حوزه محیط زیست، از اهداف این طرح است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: شهروندی در حوزه آموزش شهروندی استان لرستان محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۳۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.